روز روزه‌دارى است و در انتخاب هريك از اين سه عمل مخير است و اين اختيار هم استمرارى است . نكته : اصولىها درباره تخيير ميان دو يا چند دليل متعارض و اين كه آيا مفاد اخبار تخيير ، تخيير اصولى است يا فقهى ، اختلاف دارند ؛ مشهور معتقدند تخيير ، فقهى است . نيز ر . ك : تخيير اصولى . صدر ، محمد باقر ، بحوث فى علم الاصول ، ج 7 ، ص 393 . مكارم شيرازى ، ناصر ، انوار الاصول ، ج 3 ، ص 540 . آملى ، ميرزا هاشم ، مجمع الافكار و مطرح الانظار ، ج 3 ، ص 395 . نائينى ، محمد حسين ، فوائد الاصول ، ج 4 ، ص 767 . تخيير مستمر ر . ك : تخيير استمرارى تخيير مولوى ر . ك : تخيير شرعى تخيير واقعى آزادى انتخاب يكى از دو يا چند چيز به دليل تساوى در مصلحت نفس الأمرى تخيير واقعى ، مقابل تخيير ظاهرى بوده و عبارت است از آزاد گذاشتن مكلف در عالم واقع براى انجام يكى از دو يا چند چيز ، از راه تشريع حكم تخيير يا اباحه ، مانند : تخيير در آشاميدن آب ؛ به اين بيان كه انسان در حالت عادى در آشاميدن و يا نياشاميدن آب آزاد است . تخيير در خصال كفارات و تخيير در خواندن حمد يا تسبيحات اربعه در ركعت سوم و چهارم نماز نيز از مصاديق تخيير واقعى مىباشد . ايروانى ، باقر ، الحلقة الثالثة فى اسلوبها الثانى ، ج 4 ، ص 438 . صدر ، محمد باقر ، دروس فى علم الاصول ، ج 2 ، ص 591 . مكارم شيرازى ، ناصر ، انوار الاصول ، ج 3 ، ص 540 . مغنيه ، محمد جواد ، علم اصول الفقه فى ثوبه الجديد ، ص 282 . حكيم ، محمد سعيد ، المحكم فى اصول الفقه ، ج 6 ، ص 238 . سبحانى تبريزى ، جعفر ، المحصول فى علم الاصول ، ج 4 ، ص 484 . نائينى ، محمد حسين ، اجود التقريرات ، ج 2 ، ص 231 . تداخل اسباب عدم اقتضاى بيش از يك مسبّب در صورت اجتماع اسباب متعدّد تداخل اسباب ، يعنى اجتماع اسباب متعدد در تأثيرگذارى بر مسبب واحد . توضيح : در مواردى كه در جمله شرطى ، شرط متعدد ولى جزا واحد است ، يعنى افراد متعددى از يك يا چند نوع سبب تحقق پيدا كرده است ، اين بحث مطرح مىشود كه آيا هريك از اين اسباب در تأثيرگذارى استقلال دارند و يك مسبب مستقل را مىطلبند ( نظريه عدم تداخل اسباب ) يا اينكه تعدّد اسباب اقتضاى تعدد و تكثر در ناحيه مسبب را ندارد ( نظريه تداخل اسباب ) . مسئله تداخل و يا عدم تداخل اسباب بسيار مهم بوده و در فقه ثمرات زيادى برآن بار مىشود . محل نزاع در اين مسئله جايى است كه دليل خاصى بر تداخل و يا عدم آن وجود نداشته باشد . بنابراين ، مواردى كه دليل خاص بر تداخل وجود دارد از محل نزاع خارج است ، مثل جايى كه اسباب نقض وضو به‌طور مكرر تحقق يابد ، چه از نوع واحد باشد ، مثل اينكه مكلف چند بار بول كند ، و چه از انواع متعدد ، مثل اينكه بول و نوم و امثال آنها از مكلف صادر شود ، در اين مورد چون نسبت به تداخل اسباب دليل وجود دارد كه مىگويد : لازم نيست به تعداد ناقض‌ها وضو گرفته شود گرفتن يك وضو كافى است . مواردى نيز كه براى عدم تداخل دليل وجود دارد ، مثل باب كفارات كه ادله خاص در آن بر تكرار كفاره ، يعنى بر عدم تداخل ، دلالت مىكند ، از محل بحث و نزاع خارج است . در اين مسئله سه ديدگاه وجود دارد : 1 . به مشهور نسبت داده شده كه مقتضاى اصل و قاعده را عدم تداخل مىدانند ؛ 2 . برخى مثل « محقق خوانسارى رحمه اللّه » به تداخل اعتقاد دارند ؛ 3 . برخى مثل مرحوم « ابن ادريس » در مسئله تفصيل داده‌اند ؛ به اين بيان كه اگر اسباب متعدد از نوع واحد باشد ، قاعده ، تداخل را اقتضا مىكند و اگر از نوع واحد نباشد ، قاعده ، عدم تداخل را اقتضا مىنمايد . نكته : بحث تداخل اسباب در جمله‌هاى شرطى ، اولا در ناحيه جزا ( حكم ) است و ثانيا در جايى است كه جزا قابليت تعدد و تكثر را داشته باشد ، مثل : وضو و غسل كه در آنها تعدد و تكرار امكان دارد . اما گاهى متعلق حكم در جزا ( در قضيه شرطى ) قابل تعدد نيست ، براى مثال ، قتل « ساب النبى » واجب است ، حال اگر كسى چند بار اين كار را انجام دهد چون جزا قتل قابليت تكرار ندارد ، بحث تداخل اسباب درباره آن مطرح نمىشود . سبحانى تبريزى ، جعفر ، الموجز فى اصول الفقه ، ص 156 . فاضل لنكرانى ، محمد ، سيرى كامل در اصول فقه ، ج 7 ، ص 465 . فاضل لنكرانى ، محمد ، كفاية الاصول ، ج 3 ، ص 289 . آخوند خراسانى ، محمد كاظم بن حسين ، كفاية الاصول ، ص 239 . حيدر ، محمد صنقور على ، المعجم الاصولى ، ص 378 . مظفر ، محمد رضا ، اصول الفقه ، ج 1 ، ص ( 122 - 120 ) . مكارم شيرازى ، ناصر ، انوار الاصول ، ج 2 ، ص 40 .